المعافر | جواد النابهي يرفع شكوى إلى مدير عام المديرية ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية أوقفوا جشع التجار في أسواق المديرية

رواها 360:

بين يدي السلطة المحلية في مديرية المعافر… قنينة ماء بـ 800 ريال!

الأستاذ عادل المشمر، مدير عام المديرية ورئيس المجلس المحلي.
الأستاذ عبد الولي، مدير مكتب التجارة والصناعة في المديرية.

أوقفوا جشع التجار في أسواق المديرية.

اطلعنا على منشور لأحد المواطنين في صفحة على “فيسبوك”، يروي فيه شرائه قنينة ماء سعة 0.75 لتر من إحدى البقالات في سوق الأحد بمنطقة شعوبة، مديرية المعافر، مقابل 800 ريال يمني.

وللتحقق من مدى صحة السعر، تواصلنا مع عدد من منتجي المياه، سواء داخل المديرية أو خارجها، وسألناهم عن سعر بيع الكرتون الواحد (20 قنينة)، شاملة أجور التوصيل. وكانت الإجابة واضحة: سعر الكرتون 3,700 ريال، أي أن القنينة الواحدة تصل إلى التاجر بـ 185 ريال فقط.

بعملية حسابية بسيطة، يتضح أن التاجر يربح 615 ريالًا عن كل قنينة، أي ما يعادل سعر أربع قنينات! فهل يُعقل هذا الجشع؟ وهل هناك رقابة حقيقية على الأسواق؟

هذا يثير تساؤلات جدية حول دور مكتب الصناعة والتجارة في المديرية، ومسؤولية السلطة المحلية في مراقبة الأسعار وضبط السوق. أين أنتم من واجبكم؟! أم أن المسألة “فيها إنَّ”؟

إذا كان الموظف المعني غير قادر على القيام بمسؤولياته، فعليه أن يقدّم استقالته قبل أن يُقال، فالصمت في هذه الحالة تواطؤ، والمساءلة قادمة.

وللموظف الذي لا يقوم بواجبه نقول: “إن لم تكن على قدر الأمانة، فاترك المكان لمن هو أهل له، فتعز مليئة بالشباب القادر على العمل بإخلاص ونزاهة”.

المواطنون ينظرون اليوم لكل موظف حكومي نظرة شك؛ إما أنه غافل عما يجري، وتلك مصيبة، أو متواطئ مستفيد، وتلك أعظم.

وفي كلتا الحالتين، الصمت جريمة، و”السكوت في معرض البيان بيان”، كما تقول القاعدة الفقهية.

ختامًا، ننتظر قرارًا واضحًا من السلطة المحلية في مديرية المعافر بخصوص تسعيرة قنينة المياه، ونثق أن مدير عام المديرية ومدير مكتب الصناعة لن يرضيا بهذا الجشع، وسيقومان بواجبهم لوقف تلاعب التجار، خاصة في سلعة لا تتطلب تكاليف عالية ومنتجة محليًا.